اصدر سمو الشيخ راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان قرارا إداريا يقضي بإطلاق المرحلة الأولى من نظام تصديق عقد الإيجار الإلكتروني (تصديق) وذلك بعد صدور مرسومين أميرين يتعلقان بتصديق العقود الإيجارية وتنظيمها وكل ما يتعلق بالعقود الإيجارية وإعادة تشكيل لجنة المنازعات الإيجارية .

وبموجب القرار الإداري يتم إطلاق المرحلة الأولى من نظام تصديق العقود الإيجارية والسكنية إلكترونيا من خلال الإجراءات المتبعة في النظام الإلكتروني بالدائرة .

وجاء في القرار الصادر عن سمو الشيخ راشد النعيمي رئيس الدائرة بأنه يلغى رسم وثيقة عقد الإيجار الإلكتروني خلال تطبيق هذه المر حلة إذا لزم الأمر وفي أي مرحلة من مراحل تطبيق النظام طبقا لما تقرره الإدارة المعنية.

وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه على إدارة التنظيم الايجاري وإدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار واقعيا.

وأكد سعادة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام الدائرة أن هذا القرار سوف يأخذ حيز التنفيذ فوريا من قبل الإدارة المعنية وذلك بهدف تبسيط الإجراءات على كافة افراد المجتمع بالإمارة والتسهيل عليهم في تبسيط إجراءات تصديق العقود الإيجارية لافتا بأن الدائرة سائرة في سياستها في التحول الإلكتروني الذكي منذ عدة سنوات ولديها العديد من الإجراءات الخاصة والخدمات المقدمة لقطاعات الصحة العامة والبيئة والشؤون الهندسية إلكترونيا وبعضها الآخر عبر الخدمات الذكية على تطبيق الدائرة الذكي .

وقال سعادة المدير العام بأن القرار يهدف الى تسخير الابتكار في خدمة المتعاملين والتأثير بشكل ايجابي على نمط حياتهم من خلال استخدامهم للخدمات الإلكترونية الذكية في معاملاتهم الإيجارية وتحسين تجربتهم في ذلك من خلال توفير خدمات ذكية سهلة ومرنة وامنة لتصديق العقود الإيجارية في مدينة عجمان تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم وتضمن لهم القيمة المضافة من خلال توفير الوقت والجهد عليهم ، من خلال سهولة الاستخدام لعملية التصديق للعقود بدل الحضور للدائرة والانتظار للحصول على الخدمة .

وأشاد سعادة يحيى إبراهيم أحمد بما تقوم به إدارة تطوير الخدمات الذكية في الدائرة من تجهيزات للبدء بتنفيذ القرار وإطلاق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة للجمهور وسعيها الدائم بالتنسيق مع الادارة المعنية لمواكبة الجهود الحكومية المبذولة في استكمال سياستها في تحويل عجمان إلى مدينة ذكية بكافة المواصفات والمقاييس العالمية والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة في الدائرة لتطوير الخدمات للمتعاملين بشكل ابتكاري ومميز بما يسهم في رفع نسبة رضى المتعاملين مع الدائرة ويعزز مكانتها في مسيرة التميز المؤسسي​